|
گزارش کاراموزی مالیات بر ارزش افزوده،تاریخچه مالیات اصلاح قانون
گزارش کاراموزی مالیات بر ارزش افزوده،تاریخچه مالیات اصلاح قانون در 38 صفحه ورد قابل ویرایش
|
|
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 44 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 38 |
گزارش کاراموزی مالیات بر ارزش افزوده،تاریخچه مالیات اصلاح قانون در 38 صفحه ورد قابل ویرایش
تاریخچه مالیات:
ایرانیان از زمان هخامنشیان برای
دریافت مالیات و امور مالی کشور دفاتر و سازمانهای مرتبی داشتند . در زمان
ساسانیان اخذ مالیات صورت کاملتری داشت و سه نوع مالیات به نامهای اراضی ،
سر شماری و سرانه در یافت می شد . پس از ظهور اسلام و در زمان حجاج بن
یوسف ثقفی دفاتر مالیاتی از فارسی به عربی برگردانیده شد اما در دوره
سلجوقی با دستور عبدلملک کندری ، وزیر طغرل . دفاتر مالیاتی مجدداً به
فارسی نگارش یافت .
وزیر مالیه ، قبل از مشروطیت مامور شخص پادشاه
بود و شاه تمام درآمد ها و عواید کشور را در اختیار داشت ووزیر مالیه بودجه
کشور را تنظیم میکرد ودر مرکز هر استان مستوفی مسئول الملک می گفتند که
لقب وزیر مالیه بود .
یکی از درآمد های وصولی در زمان قاجار از تیول
داری میشد و تیول داران کسانی بودند که زمینهای دولی در اختیار آنها قرار
میگرفت و با کمک کشاورزان از زمین بهره برداری میکردند وسالیانه مبلغی را
بابت تیول داری به شاه میپرداختند . هزینه های دربار ، جنگلها و مقرری ها
از این محل تامین میشد .در زمان امیر کبیر اصلاح گر بزرگ ، بسیاری از این
مقرری ها قطع ووصول مالیات که در آن زمان خراج نام داشت ،ضابطه مند شد اما
با کشته شدن امیر کبیر روند اصلاحات متوقف ووضع به شکل سابق برگشت . پس از
پیروزی انقلاب مشروطه در سال 1285 ، اولین کابینه قانونی تشکیل و ناصر
الملک به عنوان نخستین وزیر مالیه از مجلس شورای ملی رای اعتماد گرفت و به
دستور او محل کنونی رادیو تهران که محل اداره گمرک بود ، به وزارت مالیه
اختصاص یافت . در سال 1289 ادارات هفتگانه مالیه تصویب و تشکیل شد .
مهمترین ادارات در آن زمان خزانه داری کل ، گمرک ووصول عایدات بود . پس از
مدتی محل وزارت مالیه به پارک اتابک ، محل کنونی سفارت شوروی سابق انتقال
یافت .
در سال 1294وزارت مالیه به نه اداره تقسیم شد که عبارت بودند
از دایره وزارتی ، تشخیص عایدات و خالصه جات و مسکوکات ، خزانه داری کل و
دیون عمومی و وضایف ، گمرکات ، محاکمات مالیه ، کمیسیون تطبیق حوالجات ،
پرسنل و ملزومات و مجلس مشاور عالب برای محاکمات اداری .
از سال
1300 به بعد دگرگونی های زیادی در وزارت مالیه رخ داد ، از جمله این که
حدود چهل شرکت دولتی تاسیس و بعداً منحل گردیدند وشازمان به دو قسمت مالی و
اقتصادی تقسیم و به وسیله دو معاون و هفت مدیر اداره می شد .
در سال 1329 سازمان وزارت دارایی با تقلیل ادارات به تصویب رسید .
حال:
با
وقوع انقلاب اسلامی ساختار وزارت امور اقتصادی و دارایی دچار تغییرات
چندانی نشد و وصول درآمد های مالیاتی همچنان از وظایف این وزارتخانه بود .
تا اینکه در چارچوب اهداف برنتمه سوم توسعه اقتصادی ، طرح ساماندهی اقتصادی
و سیاستهای دولت در زمینه اصلاح ساختار اقتصادی به عهده این وزارتخانه
گذاشته شد . از مهمترین اقداماتد این وزارتخانه اصلاح نظام مالیاتی بود که
شامل :1- تشکیل سازمان امور مالیاتی 2- اصلاح قانون مالیاتی مستقیم 3- روز
آمد کردن نظام مالیاتی کشور .
تشکیل سازمان امور مالیاتی
سازمان
امور مالیاتی کشور به موجب ماده 59 قانون برنامه سوم ، در سال 1380 تشکیل و
نمودار تشکیلاتی آن در بخش ستاد سازمان در اوئل سال 81 و تشکیلات ادارات
کل امور مالیاتی استانها در اوائل سال جاری به تایید سازمان مدیریت و
برنامه ریزی رسید .
با تشکیل سازمان امور مالیاتی ، بودجه این
سازمان از وزارت امور اقتصادی و دارایی تفکیک شد و در حال حاضر با خرید
ساختمان جدید در حال انتزاع نهایی از وزارت امور اقتصادی و دارایی است ودر
هم با انتصاب مدیران کل امور مالیاتی ، تشکیل ادارات کل مالیاتی در حال
استقرار است .
اصلاح قانون مالیاتی مستقیم :
همزمان با ایجاد
سازمان امور مالیاتی قانون مالیاتی مستقیم نیز اصلاح شد . نرخ مالیاتی در
قانون قبلی به 54 درصد میرسد که گاهی با عوارض دیگر برای شرکتها وواحدهای
تولیدی این نرخ به رقم 67درصد هم میرسد ، با اصلاح قانون مالیاتی مستقیم
حداکثر نرخ مالیاتی برای درآمد اشخاص حقیقی 35 درصد میباشد و برای اشخاص
حقوقی این نرخ ، ثابت و25 درصد میباشد که این موضوع مهم گذشته از آنکه باعث
تشویق سرمایه گذاری و تولید کنندگان میشود بسیاری از زمینه های بروز فساد
اداری را نیز مسدود میکند . به علاوه هزینه های تمام شده تولید کالاها هم
به نحو قابل ملاحضه ای کاهش میابد .
متن اولیه پیشنهادی اصلاحیه
قانون مالیاتی مستقیمدر اواخر دوره اول دارایی دولت آقای خاتمی تهیه و به
مجلس شورای اسلامی ارایه شده بود که پس از شروع دوره دوم ریاست جمهوری
وانتصاب آقای طهماسب مضاهری به وزارت امور اقتصادی ودارایی وتصدی ریاست کل
سازمان امور مالیاتی کشور از سوی آقای خجسته ،تغییراتی کلی در متن پیشنهادی
اعمال گردید که یکی از آنها تعیین نرخ ثابت مالیات بردرآمد فعالیتهای
اقتصادی بود . همچنین در قانون جدید مالیاتیی از قبیل مالیات بر بر اراضی
بایر و مالیات جمع درآمد مالیات مستغلات مسکونی خالی لغو شد و نرخ مالیات
حق واگذاری ،فقط به میزان 2درصد تعیین شد. به علاوه مالیات برارث نیز دارای
نرخ کمتر و معافیت بیشتری شد و مالیات نقل و انتقال نیز به مقدار ثابت ،
معادل 5درصد ارزش معاملاتی تعیین گردید . برای واحدهای نوساز که برای اولین
بار به فروش میرسد (مالیات بساز و بفروش)هم به میزان 10درصد ارزش معاملاتی
اعیان واحد فروش رفته مالیات تعیین شد.
هدف از اصلاح قانون
مالیاتها تشویق مودیان به خود اضهاری ،اضهار صحیح درآمد مشمول مالیات
،جلوگیری از فرار مالیاتی وممانعت از داشتن حسلبها ی دوگانه است .
لغو معافیتهای مالیاتی نهاد ها وارگانها :
با
هدف رفع تبعیض در عرصه اقتصاد و فراهم کردن شرایط برابر برای تولید
کنندگان و شفاف سازی منابع درآمدی دولت ، قانون لغو معافیتهای مالیاتی
نهادها وارگانها به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و این امور مورد موافقت
مقام معظم رهبری نیز قرارگرفت .
تجمع عوارض :
برای یکسان
سازی مراجع وصول مالیات ،شفاف سازی هزینه های تولید ، کاهش دغدغه تولید
کنندگان قانون تجمع عوارض 16/11/1381 به وزارت امور و دارایی ابلاغ وبرای
اجرایی کردن آن اقدامات وسیعی با کمیته های خاص تشکیل شد و باهمکاری
وزارتخانه های دیگر از قبیل وزارت صنایع وزارت بازرگانی و وزارت کشور فهرست
کالاهایی که به صورت نهایی مورد استفاده قرارمیگیررند تهیه شد و سازمان
امور مالیاتی کشور برای ابلاغ آن به واحد تابعه اقدام کرد بر اساس قانون
تجمع عوارض بسیاری از عوارض متعدد که تولید کنندگان کالا موظف به پرداخت آن
بودند حذف شد و تولید کنندگان کالاهای که مشمول این قانون میشوند تنها
عوارض و مالیات را به حساب وزارت کشور و سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت
میکنند و این امر به شفاف سازی و منابع درآمدی دولت و سهولت وصول مالیات
کمک زیادی میکند . در حال حاضر 123 قلم کالا مشمول این قانون شدهاند که
تولید کنندگان آنها موظفند 2درصد مالیات ویک درصد عوارض بابت آنها پرداخت
کنند.
باب اول – اشخاص مشمول مالیات
طبق ماده 1 – اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات میباشند :
1- کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود در ایران طبق مقررات باب دوم
2- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمد هایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل مینمایند .
3- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه در آمد هایی که در ایران تحصیل میکنند .
4- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمد ی که درایران یا خارج از ایران تحصیل میکنند.
5-
هر شخص غیر ایرانی (اعم از حقوقی یا حقیقی )نسبت به درآمد هایی که در
ایران تحصیل مینمایند و همچنین نسبت به درآمد که بابت واگذاری امتیازات یا
سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک های فنی و یا واگذاری فیلم های
سینمایی (که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها
میگردد)از ایران تحصیل میکند.
طبق ماده 2 : اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات های موضوع این قانون نیستند
1- وزارتخانه ها و موسسات دولتی
2- دستگاههای که بودجه آنها به وسیله دولت تامین میشود .
3- شهرداری ها
باب دوم :حق تمر
طبق ماده 44- از هر برگ چک که از طرف بانکها چاپ شود ،در موقع چاپ (200) ریال حق تمبر اخذ میشود .
طبق ماده 45 :از برات ،فته طلب (سفته) ونظایر آنها نسبت به مبلغ آنها سه در هزار حق تمبر اخذ میشود .
تبصره :حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار ریال، معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود .
طبق
ماده 46 :از بارنامه های دریایی ،هوایی واوراق بیمه مال التجاره پنج هزار
ریال(5000) و بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری یک هزار ریال(1000) حق
تمبر دریافت خواهد شد.
تبصره : از اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ میشود:
1-از
کارت معافیت هر یک از مشمولان که به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه
معاف میشوند،بابت صدور کارت معافیت مذکور مبلغ ده هزار( 10000)ریال.
2- از هر گونه گواهینامه رانندگی بین المللی مبلغ پنجاه هزار ریال
3-از هر پلاک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره گذاری هر وسیله نقلیه که به صورت موقت وارد کشور میشود مبلغ(200000ریال
4-از گواهینامه رانندگی خودرو به ازای هر سال مدت اعتبار مبلغ 1000)ریال
5-از کارنامه و گواهینامه دانش آموزان ابتدایی ،راهنمایی و متوسطه مبلغ (1000ریال)
6-از داشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی ،کارشناسی ،کارشناسی ارشد ،دکترا و بالاتر مبلغ( 10000ریال) .
7-از گواهی ارزش تحصیلی دوره های ابتدایی ،راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ (20000ریال)
8-از گواهی ارزش تحصیلی دورههای فنی و حرفه ای و دانشگاهی خارجی مبلغ (50000ریال)
9-از پروانه مامایی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی مبلغ(20000ریال)
10از پروانه مشاغل پزشکی ،دندانپزشکی ،پیراپزشکی و داروسازی مبلغ(100000ریال)
11-از
پروانه تاسیس ،کارت شناسایی واحد های تولیدی و صنعتی ،کارت
بازرگانی،پروانهوکالت وکارشناسی وسایر پروانهکسب وکار ،بابت صدور
مبلغ(100000ریال) وبابت تجدید آنها مبلغ(50000ریال)
تکالیف و مسئولیتهای اشخاص و موسسات و سازمانها
طبق
ماده 49:درصورتیز که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواداین قانون در ایران
صادر شده باشد صادر کنندگان باید تمبر مقرر را روی آنها الصاق و ابطال
نمایند وهر گاه اسناد مذکور در خارج از کشور صادر شده باشد اولین شخصی که
اسناد مزبور را متصرف میشود باید قبل ازهر نوع امضااعم از ظهر نویسی یا
معاملع یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید و در هر صورت کلیه
موسسات یا اشخاصی که در ایران اسناد مذکور را معامله یا دریافت یا تادیه
مینمایند متضامناًمسئول پرداخت حقوق مقرر خواهد بود .
طبق ماده 50:
وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سفته وبرات و بارنامه و اوراق دیگر
مشمول حق تمبر را چاپ ودر دسترس متقاضیان بگذارد . وزارت امور اقتصادی و
دارایی میتواند در مواردی که متقاضی بداند به جای الصاق و ابطال تمبر به
دریافت حق تمبر در اقبال قبض مالیات اکتفا نماید .
طبق ماده 51 در صورت تخلف از مقررات این فصل ،متخلف علاوه بر اصل حق تمبر ،معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد.
باب چهارم
مالیات بردرآمد مشاغل
طبق
ماده 93: درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر
غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون در ایران تحصیل کند در ایران
پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل
میباشد .
تبصره :در آمد شرکتها ی مدنی (اعم از اختیاری یا قهری )و
همچنین درآمد های ناشی از فعالیتهای مضاربه در صورتی که عامل (مضارب)یا
صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل میباشد.
طبق تبصره 2 ماده 186
به
سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده میشود مبلغی معادل یک در هزار درآمد
مشمول مالیات قطعی شده صاحبان درآمدمشاغل را وصول ودر حساب مخصوص در خزانه
نگهداری نمود تتا درحدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشکیل های صنفی و
مجامع حرفه ای که در امر تشخیص ووصول مالیات همکاری مینمایند پرداخت نماید.
وجوه پرداختی به استناد این ماده از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است .
ماخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات مشاغل
طبق
ماده 94 درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل عبارت است از کل فروش
کالا و خدمات به اضافه سایر درآمد های آنان که مشمول فصول دیگر شناخته نشده
پس از کسر هزینه ها و استهلاک مربوط طبق مقررات فصل هزینه های قابل قبول و
استهلاک (ماده 148این قانون)
معافیت مالیاتی درآمد مشاغل
طبق
ماده 101:درآمد سالیانه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل که اظهار نامه
مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کردهاند تا میزان
معافیت موضوع ماده 84این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد برآن به نرخ
های مذکور در ماده 131 این قانون به عملکرد سال 1382 به بعد جاری است .
تبصره
:در مشارکت های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکا حداکثر از دو معافیت
استفاده خواهد کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و باقی مانده
سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود . شرکای که با هم رابطه زوجیت
دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به
زوج اعطا مکیگردد. در صورت فوت احد از شرکا وراث وی به عنوان قائم مقام از
معافیت مالیاتی سهم متوفی در مشارکت بشرح فوق استفاده نموده واین معافیت
بطور مساوی بین آنان تقسیم واز درآمد سهم هرکدام خواهد شد .
طبق
ماده 137:هزینه های درمانی پرداختی هرمودی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد
و پدرومادر وبرادر و خواهر تحت تکفل در یک سالمالیاتی به شرط این که اگر
دریافت کنندوجه موسسهدرمانی یا پزشک مقیم ایران باشد ودریافت وجه راگواهی
نماید وچنانچه به تائید وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی به علت فقدان
امکانات لازم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور
به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی در کشور محل یا وزارت بهداشت
درمان وآموزش پزشکی رسیده باشد،همچنین حق بیمه پرداختنی هرشخص حقیقی به
موسسات بیمه ایرانی بابت بیمه عمر و بیمه های درمانی ازدرآمد مشمول مالیات
مودی کسر میگردد.
در مورد معلولان و بیماران خاص وصعبالعلاج علاوه
برهزینه های مذکور هزینه مراقبت وتوانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد
مشمول مالیات معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل اوراعهده داراست میباشد.
