ادبیات نظری و سوابق تحقیق مفاهیم خصوصی سازی و ارزش افزوده اقتصادی در 45 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.
فهرست مطالب و بخشی از متن :
1-2- مقدمه: 11
2-2بخش اول ) خصوصی سازی. 11
1-2-2 تعریف خصوصی سازی. 11
3-2 اهداف خصوصی سازی. 12
4- 2روشهای واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی. 13
1-4-2 روش اول : عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به عموم مردم 14
2-4-2 روش دوم : عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به گروه های خاص... 14
3-4-2 روش سوم : فروش دارائیهای واحد دولتی. 15
4-4-2روش چهارم : تفکیک واحد مشمول واگذاری به واحدهای کوچکتر. 15
5-4-2روش پنجم : جلب مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری جدید مورد نیاز واحدهای دولتی... 15
6-4-2 روش ششم : فروش واحد دولتی به مدیران یا کارکنان واحد 16
5-2 تجربه خصوصی سازی در جهان. 17
6-2خصوصی سازی در ایران. 19
7-2 تاثیر خصوصی سازی بر بازدهی. 22
8-2 مشکلات خصوصی سازی. 22
9-2بخش دوم ) ارزش افزوده اقتصادی. 23
1-9-2شاخص های سنجش عملکرد 23
10-2معیارهای مالی سنتی. 25
1-10-2 بازده سرمایه گذاری ها (ROI) 26
2-10-2سود باقی مانده (RI) 26
3-10-2بازده فروش (ROS) 27
4-10-2 سود هر سهم (EPS) 27
5-10-2نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) 27
11-2 دلایل مطرح شدن EVA.. 28
12-2ارزش افزوده اقتصادی EVA.. 29
13-2سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات ( NOPAT ) 34
14-2 نرخ بازده سرمایه 35
1-14-2محاسبة نرخ بازدة سرمایه براساس رویکرد عملیاتی. 35
2-14-2محاسبه نرخ بازدة سرمایه براساس رویکرد تامین مالی. 39
15-2 استاندارد سازی EVA.. 40
16-2 اهمیت و کاربرد EVA.. 41
17-2 نرخ هزینه سرمایه ( C ) 43
18-2 مزایای EVA.. 46
19-2 معایب EVA.. 48
20-2 نتیجه گیری. 48
21-2سابقه تحقیق. 48
1-21-2 تحقیقات جهانی. 48
2-21-2 تحقیقات در ایران 50
1-2- مقدمه:
در این فصل ابتدا به تعاریف و اهداف خصوصی سازی و مسائل خصوصی سازی و در بخش دوم به معرفی ارزش افزوده اقتصادی و متغیرهای آن پرداخته و در آخر به ارتباط این دو متغیر و نتیجه گیری ها و بررسی سوابق تحقیق می پردازیم .
2-2بخش اول ) خصوصی سازی
1-2-2 تعریف خصوصی سازی
اصطلاح خصوصی سازی در فرهنگ لغت دانشگاهی وبستر بدین
صورت آمده است که " خصوصی سازی ، تغییر کنترل یا مالکیت از سیستم دولت به
سیستم خصوصی است ". در تعریفی دیگر از پیکاپ داریم : خصوصی سازی جنبه مهمی
از سیاستهای اقتصادی است و به عنوان فرآیند انتقال « مالکیت » بنگاههای
دولتی به بخش خصوصی تعریف می شود.
کلمنتی نیز خصوصی سازی را وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیتهای اقتصادی
از طریق افزایش نقش نیروهای بازار می داند در صورتیکه حداقل 50% سهام دولت
به بخش خصوصی واگذار گردد.
خصوصی سازی را می توان در مفهومی گسترده تر از انتقال مالکیت ، انتقال
مدیریت یا واگذاری مالکیت بخش دولتی به بخش خصوصی تعریف کرد که این روش
شامل قراردادهای مدیریتی و قراردادهای اجاره می شود (جان موز، 1992 )[1].
در ایران نیز طبق قانون محاسبات عمومی شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی
است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون یا دادگاه
صالح ملی شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50% سرمایه
آن متعلق به دولت باشد .
شرکتهای تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی
ایجاد شوند تا جاییکه بیش از 50% سهام آنها متعلق به شرکتهای دولتی باشند ،
شرکت دولتی تلقی می شوند.
با توجه به موارد فوق و مفاد قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، جهت تنظیم راهکارهای مناسب به منظور تسریع و
تسهیل دستیابی به توسعه مشارکت عمومی در جهت " تحقق ارتقای کارایی و
افزایش بهره وری منابع مادی و انسانی کشور و توسعه توانمندی های بخش های
خصوصی و تعاونی " سهام شرکتهای قابل واگذاری بخش دولتی و شرکتهایی که
فعالیت آنها در بخش غیر دولتی غیر ضروری است ، طبق مقررات این قانون به
بخشهای خصوصی و تعاونی فروخته خواهد شد . به طور خلاصه خصوصی سازی در ایران
به معنی واگذاری سهام دولتی به طوریکه سهم دولت در این شرکتها به حداکثر
50% برسد ، می باشد و سازمان خصوصی سازی طبق قانون برنامه سوم توسعه در سال 1379 تشکیل و متولی اجرای این سیاست قرار گرفت .
3-2 اهداف خصوصی سازی
خصوصی سازی می تواند اهداف متعدد و گوناگونی مطابق با
خصوصیات هر کشوری داشته باشد به معنی آنکه برای هر کشوری جهت تحقق یکی از
اهداف آن کشور می تواند اجرا شود . ولی به طور کل می
توان به اهداف اقتصادی آن نظیر جلوگیری از بکار گیری امکانات تولیدی در بخش
دولتی به منظور افزایش بازدهی یا تولید و تقویت بازار سرمایه در چارچوب
نظام بازار آزاد و افزایش درآمدهای ارزی و اهداف دیگر مثل مردمی کردن
مالکیت صنعتی ، جلوگیری از تمرکز سرمایه در یک قطب و زمینه سازی برای تحقق
اقتصاد آزاد یا لیبرال (نلیس، 1992 )[2] ، اشاره کرد .
به طور کلی می توانیم هدفهای خصوصی سازی را به سه دسته تقسیم کنیم (ویکرویرو، 1998 )[3] :
1-اهدف اقتصادی ، شامل :
- افزایش راندمان
- توسعه بازار آقتصاد آزاد
- تقویت بازار سرمایه
- افزایش درآمدهای ارزی
2-اهداف مالی :
- تامین درآمد برای پرداختهای دولت
3-اهداف اجتماعی :
- مردمی کردن سرمایه یا تقسیم سرمایه بین مردم
در ایران طبق سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی این اهداف بدین صورت ذکر شده است که ، به منظور :
- شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی .
- گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی.
- ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری.
- افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی.
- کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی.
- افزایش سطح عمومی اشتغال.
- تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها.
سیاست خصوصی سازی مقرر می گردد .
4- 2روشهای واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی
رایج ترین روشهای واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی به شرح زیر است ( ماندال ، 1994،ص78)[4] .
- عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به عموم مردم
- عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به گروه های خاص
- فروش دارائیهای واحد دولتی
- تفکیک واحد مشمول واگذاری به واحدهای کوچکتر
- جلب مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری جدید مورد نیاز واحدهای دولتی
- فروش واحد دولتی به مدیران یا کارکنان واحد
هر کدام از این روشها اهداف خاصی را نشانه گیری می کند و به نوبه خود می تواند تاثیر متفاوتی بر وضعیت اقتصاد باقی بگذارد لذا به بررسی بیشتر این روشها می پردازیم .
1-4-2 روش اول : عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به عموم مردم
در این روش سهام به طور آزاد و بدون شرط به عموم عرضه می شود و روش کار
آن بدین صورت است که اگر واحد مشمول واگذاری به تغییر سازمان نیاز داشته
باشد تا به شکل واحد خصوصی درآید ، باید این تغییر پیش از عرضه سهام به
عموم صورت پذیرد . در غیر این صورت تنها باید جریانات و تشریفات عادی عرضه
سهام به عموم طی شود . قیمت میتواند ثابت و از پیش اعلام شده یا متغیر و از راه مزایده باشد و وجود بازار بورس سهام اوراق بهادار الزامی است .
کاربرد این روش در مواردی توصیه می شود که شرکت مشمول واگذاری از لحاظ
بافت و ساخت از سلامت برخوردار باشد و بتواند روی توان سودآوری و درآمد
زایی آن اعتماد کرد . هدف از به کارگیری این روش اشاعه مالکیت در ابعاد
بسیار گسترده است .
مکانیسم ارزیابی ارزش واحد و قیمت گذاری سهام باید به طور دقیق مشخص شود
و نیز باید مکانیسم ویژه ای برای توزیع سهام عرضه شده به کار گرفته شود .
از مزیتهای این روش آشکار و قابل ردیابی بودن روش ، عمومیت یافتن مالکیت
وسهامداری و گسترش امکانات عرضه منابع پس اندازی برای نیازهای سرمایه ای
اقتصاد است .
شرایطی برای واگذاری به عموم وجود دارد که بدین صورت است که :
- بزرگ بودن واحد مشمول واگذاری و سابقه ای مبنی بر توان کسب سود و درآمدزایی
- وجود مجموعه مدیریتی و اطلاعاتی لازم برای تجهیز واحد جهت ورود به بازار خصوصی و اطلاع رسانی به متقاضیان احتمالی خرید سهام
- وجود نقدینگی لازم در بازار عرضه کننده سهام جهت جذب سهام
- وجود بازار فعال و مکانیسم مشخص با حمایت قانون جهت بررسی امور
عدم وجود نهادهای مالی جا افتاده و سازمانهای واسطه مالی و موسسات ارزیابی از مطلوبیت این روش در کشورهای در حال توسعه می کاهد .
2-4-2 روش دوم : عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به گروه های خاص
در این روش تمام یا قسمتی از سهام دولتی به یک یا چند شخص حقیقی یا
حقوقی عرضه می شود . برای این کار مذاکرات دو جانبه یا مزایده می تواند
انجام شود . قیمت می تواند ثابت و از پیش تعیین شده و یا متغیر و از راه
مزایده باشد و پرداختها نیز به صورت یکجا یا قطعی باشد .
موارد استفاده از این روش زمانی است که بازار سرمایه و اوراق بهادار
وجود نداشته باشد و یا در مورد سازمانهایی که ساخت مالی ضعیف دارند و یا از نظر اندازه قابل عرضه به عموم نباشند به کار می رود .
این نوع عرضه موجب فراهم آوردن زمینه برای ایجاد طبقه کارآفرین خلاق است
ولی ممکن است معامله در معرض انواع روابط و رانت خواری های ناخواسته قرار
گیرد .
3-4-2 روش سوم : فروش دارائیهای واحد دولتی
در مواردی که دولت به شدت به منابع مالی نیازمند است و یا فروش سهام واحد مشمول واگذاری ممکن نباشد از واگذاری به شکل فروش دارایی های واحد دولتی به بخش خصوصی استفاده می شود و
فروش دارایی ها زمانی صورت می گیرد که شرکت مشمول واگذاری امیدی برای
استقلال اقتصادی و یا توانایی سودآوری با وضعیت موجود ، نداشته باشد .
روش کار بدین صورت است که دارایی توسط دولت مورد فروش مستقیم قرار می
گیرد و یا برخی از دارایی ها بدست شرکت مشمول واگذاری فروش رفته و در نتیجه
فروش کامل دارایی ها انحلال شرکت اعلام می شود که البته در بیشتر موارد
این فروشها به صورت مزایده است .
4-4-2روش چهارم : تفکیک واحد مشمول واگذاری به واحدهای کوچکتر
در مواردی که واحد دولتی به دلایل غیر اقتصادی بیش از حد بزرگ شده باشد و
یا هدف واگذاری بخشی از فعالیتهای دولتی به بخش خصوصی باشد ، لازم است
واحد مشمول واگذاری به یک مجموعه مادر و چندین واحد تابعه تفکیک شود ، سپس
هر یک از شرکتهای تابعه به صورت جداگانه به بخش خصوصی واگذار گردد . این
روش در فعالیتهای بزرگ انحصاری یا شبه انحصاری مثل آب و برق می تواند به
کار گرفته شود .
5-4-2روش پنجم : جلب مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری جدید مورد نیاز واحدهای دولتی
در مواقعی که دولت نیاز زیادی به منابع مالی ندارد
ولی بخواهد بار اقتصادی اش را در حد امکان سبک نماید از این روش استفاده می
شود . مثلا در مواردی که مالکیت شرکت از راه مصادره به دولت رسیده باشد ،
بار سیاسی کاهش سرمایه به مراتب کمتر خواهد بود.
در واقع با انتشار سهام جدید به صورت عمومی یا خصوصی که قابل فروش به بخش خصوصی است و به منظور ایجاد واحدهای مختلف که در آن سهم بخش دولتی سیر نزولی و در مجموع سهم مالکیت خصوصی در اقتصاد رو به افزایش باشد ، واگذاری صورت می گیرد و دولت با این کار از مبتلا شدن به درگیریهای سیاسی برای از دست دادن مالکیت در بخش دولتی می گریزد .
6-4-2 روش ششم : فروش واحد دولتی به مدیران یا کارکنان واحد
در این روش مدیران یا کارکنان شرکت مشمول واگذاری درصدی از سهام آن شرکت
را خریداری می کنند و کنترل شرکت را در دست می گیرند و در واقع با تقویت
انگیزه مالکیت بر کارایی واحد مشمول واگذاری می افزاید و حتی ممکن است فروش
به صورت اقساطی نیز به مدیران یا کارکنان صورت گیرد که در حالت فروش
اقساطی دولت منابع لازم را برای واگذاری از راه وام گیری از موسسات مالی
تامین می کند .
در پایان مقایسه ای بین سه روش واگذاری به بخش خصوصی ، عرضه سهام به
عموم ، عرضه خصوصی سهام و فروش به مدیران و کارکنان در کشورهای مختلف در
فاصله سالهای 1980 تا 1987 صورت گرفته است که نشان می دهد که مجموع فروش به
مدیران یا کارکنان کمتر از دو نوع دیگر واگذاری صورت گرفته است ( جدول
شماره 1 ) .
جدول 1-2 : مقایسه سه روش واگذاری به بخش خصوصی در فاصله 1980 تا 1987
شرح
عرضه عمومی سهام
عرضه خصوصی سهام
فروش به مدیران و کارکنان
آفریقا
4
73
6
آسیا و اقیانوسیه
29
24
0
اروپا
60
61
14
آمریکای شمالی و جنوبی
24
101
1
جمع
117
259
21
از عوامل کم بودن شیوه واگذاری به شکل فروش به مدیران و کارکنان به خصوص در کشورهای در حال توسعه
می توان به کمبود تخصص مدیریت به منظور خریداری واحد دولتی یا کمبود
امکانات مالی کارکنان حتی برای خرید اقساطی و یا نبود بازارهای مالی که
بتواند منابع مالی مورد نیاز را برای این نوع واگذاری ها تامین کنند اشاره
کرد .
5-2 تجربه خصوصی سازی در جهان
خصوصی سازی نه فرآیندی ساده است و نه به یک صورت متحدالشکل اجرا می شود .
چگونگی شروع آن متفاوت است و کشورها اهداف مختلفی را از اجرای آن دنبال می
کنند و برای نیل به اهداف مورد نظر خود به راهبردها و طرح های متفاوت
نیازمند هستند .در دو دهه قبل ، خصوصی سازی از مهم ترین عناصر اصلی برنامه
اصلاح ساختاری کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بوده است .
کشورهای در حال توسعه در دهه 1980 با بحران های مالی مواجه شدند .این
بحران ها موانع قابل توجهی در ظرفیت دولتها برای سرمایه گذاری در بنگاه های
دولتی پدید آوردند . این امر در سطح اقتصاد کلان پیامدهای منفی به بار
آورد که به نوبه خود ، هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی برای شرکتها
تبعات بدی داشت . در بسیاری موارد ، اصلاحات جز لا ینفک برنامه های تعدیل
ساختاری بود که بر خصوصی سازی شتابان تاکید داشتند ، نه لزوماً نوعی خصوصی
سازی که کارایی و ارزش خالص را افزایش دهد . با توجه به این سلسله اوضاع ،
ملاحظات مربوط به کارایی برای بسیاری از دولتها آن قدر اهمیت نداشت که
ضرورت غلبه بر موانع منابع داشت .
پژوهش های تجربی اخیر درباره تاثیر خصوصی سازی بر عملکردپولی و عملیاتی ،
نیروی کار ، ترازهای مالی و ارزش ویژه توزیعی ، به میزان بسیار زیادی موید
این نظر است که خصوصی سازی می تواند برای شرکتهایی مفید باشد که در ساختار
بازار رقابتی در کشورهای میانه درآمد فعالیت می کنند .
از طرفی دو مجموعه مهم تر از شرایط موفقیت خصوصی سازی عبارتند از شرایط
کشور و شرایط بازار کار . شرایطی که در کشور به خصوصی سازی موفق کمک می کند
مشتمل است بر رژیم حاکم بر تجارت ، محیط پایدار و پیش بینی پذیر برای
سرمایه گذاری و ظرفیت توسعه یافته نهادی و مقرراتی . شرایط بازار نیز نقش
مهمی در خصوصی سازی موفق دارد و خصوصی سازی بنگاههایی که محصولات قابل
تجارت تولید می کنند یا در بازارهای رقابتی یا بالقوه رقابتی فعالیت می
کنند به کارائی بهتر ختم می شود ، به شرط این که خصوصی سازی را بتوان به
صورت شفاف پیش برد .
خصوصی سازی باید به میزان زیادی به هزینه ها و فایده های آن بستگی داشته
باشد و این ها نیز خود بستگی دارند به این که چگونه انواعی از اصلاحات در
پی هم می آیند و اصلاحات با چه سرعتی اعمال می شود . بحرانهای اقتصادی ممکن
است زمینه ای برای خصوصی سازی سریع به شمار آید ، که بسیاری از نویسندگان هم این را مطرح کرده اند ، اما خصوصی سازی در چنین شرایطی لزوما به نتایج اقتصادی مطلوب نخواهد انجامید .
در واقع برای کشورهای کم درآمد یک پیش شرط خصوصی سازی موفق همانا ایجاد
محیط تواناساز است که در آن بخش خصوصی بتواند به طرز اثربخشی عمل کند که
شرایط رسیدن به این محیط تواناساز می تواند وجود اصلاحات
اقتصاد کلان ، بهبود چارچوب های تنظیم مقررات ، تقویت سیستم پولی ، کاهش
موانع رقابت ، مقررات زدایی از بازارهای محصول و عامل و
بهبود روش های کشورداری ، باشد . و اگر کشورها هنوز در مرحله ای نباشد که
آغاز برنامه خصوصی سازی از لحاظ سیاسی یا اقتصادی امکانپذیر باشد ، در این
صورت خصوصی سازی مدیریت ، اجاره دارایی ها، اعطای معافیت
ها و قراردادهای مدیریتی می تواند به منافع اقتصادی مهمی بیانجامد بی آنکه
اجباری به تغییر مالکیت باشد .
1.Jhon Moze,1992
[2] .Nellis,1992
[3]. VikroViro,1998
[4].mandal,1994,p78
